الأهداف
       فريق العمل
       الموقع
       ميدان الخبرة
       استشارة سريعة
       اتفاقيات دولية
       اجتهادات
       قوانين
       مقالات
       نماذج عقود
       اتصل بنا
 
 

الموكلين

إن الثقة التي منحناها لموكلينا أدى وبخلال فترة قصيرة إلى أن ذاع صيتنا في الأوساط العربية فكان وكلاء منتشرون في كلٍ من: الأمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر الكويت البحرين وطبعاً في لبنان.


إجازة انضمام لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
مرسوم  3855 - صادر في 1/9/1972
 
إجازة انضمام لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 
إن رئيس الجمهورية،
 
بناء على الدستور ولاسيما المادة  58 منه،
وبما أن الحكومة أحالت على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1122 تاريخ 24 / 5 / 1971 مشروع قانون معجل يرمي إلى إجازة انضمام لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 
وبما أنه انقضى أكثر من أربعين يوماً على طرح مشروع القانون المعجل المذكور على مجلس النواب دون أن يبته،
 
بناء على اقتراح وزراء الداخلية والعدل والتربية الوطنية والفنون الجميلة والعمل والشؤون الاجتماعية والاقتصاد الوطني  والخارجية والمغتربين.
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 أيلول 1972،
يرسم ما يأتي:

المادة 1- يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1122 تاريخ 24 / 5 / 1971، الرامي إلى إجازة انضمام لبنان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التالي نصه:

مادة وحيدة- أجيز للحكومة  الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اللذين أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والعشرين بتاريخ 16كانون الأول سنة 1966.
ويعمل بهذا القانون فور نشره.

المادة 2- ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
 اهدن في 1 أيلول سنة 1972
 الإمضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: صائب سلام
وزير الداخلية
الإمضاء: صائب سلام
وزير العدل
الإمضاء: بشير الأعور
 وزير التربية  الوطنية والفنون الجميلة
 الإمضاء: هنري اده
وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الإمضاء: كاظم الخليل
وزير الخارجية والمغتربين
 الإمضاء: خليل أبو حمد
وزير الاقتصاد الوطني
الإمضاء: أنور الصباح

العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الديباجة
 
ان الدول الاطراف في هذا العهد
إذ ترى أن الاعتراف لأفراد الأسرة البشرية جميعاً بالكرامة الإنسانية الأصلية وبالحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف هو، وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والسلم في العالم.
وإذ تعترف بأن هذه الحقوق منبثقة من كرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المناسبة لإتاحة تمتع كل إنسان بحقوقه المدنية والسياسية مثل تمتعه بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية هي السبيل الوحيد، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتحقيق المثل الأعلى المتمثل في الشخص الإنساني الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والمتحرر من الخوف والعوز.
وإذ تدرك الالتزام المترتب على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمرتب عليها تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته.
وإذ تدرك أن الفرد، المترتبة عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإذاء المجتمع الذي ينتمي إليه، مسؤول عن السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق  المعترف بها في هذا العهد قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول

المادة 1-
1- تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

2- يجوز لجميع الشعوب، تحقيقاً لغاياتها، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ الفائدة المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز بتاتاً حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3- تقوم الدول الأطراف في هذا العهد، بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، بتعزيز حق تقرير المصير وباحترام هذا الحق وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

 المادة 2-
1- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبتأمينها لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو  الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

2- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد بالقيام، وفقاً لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا العهد، باتخاذ الخطوات اللازمة لاعتماد التدابير التشريعية والتدابير الأخرى التي قد تكون لازمة لأعمال الحقوق المعترف بها في هذا العهد إن كان أعمالها غير مكفول بموجب التدابير التشريعية الأخرى النافذة.

3- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد بالقيام بما يلي:
(1)- تأمين الرجوع الجابر لأي شخص  تنتهك حقوقه أو حرياته المعترف بها في هذا العهد حتى ولو صدر هذا الانتهاك عن مرتكبيه إزاء منهم لوظائفهم الرسمية.
(ب)- تأمين قيام السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة، أو أية سلطة مختصة أخرى يقررها نظام الدولة القانوني، بالبت في حقوق أي شخص يباشر إجراء الرجوع التماساً للجبر، وإنماء إمكانيات الرجوع القضائي.
(ج)- تأمين قيام السلطات المختصة بتنفيذ القرارات المؤيدة لتلك الحقوق.


المادة 3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتأمين حق الرجل والمرأة المتساوي في التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المقررة في هذا العهد.


المادة 4-
1- يجوز للدول الأطراف في هذا العهد في حالات الطوارىء الاستثنائية المعلن قيامها رسمياً والمنطوية على أي خطر كبير يتهدد حياة الأمة، أن تقوم استثناء، ودون التقيد بالالتزامات  المترتبة عليها بموجب هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة حقاً بمواجهة مقتضيات تلك اعالات ضمن الحدود اللازمة لذلك وشرط عدم منافاة التدابير المتخذة للأتزامات الأخرى المترتبة عليها بموجب القانون الدولي وعدم انطواء تلك التدابير على أي تمييز لا سبب له غير العرق أو اللون أو الجنس أو  اللغة أو الدين أو الأصل الاجتماعي.

2- لا يحل الحكم الاستثنائي الوارد في الفقرة السابقة من التقيد بأحكام المواد 6 و7 و8 (الفقرتان 1 و2) و11 و15 و16 و/1.

3- يجب على كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد تستعمل حق عدم التقيد أن تعلم الدول الأطراف الأخرى فوراً، وبواسطة الأمين العام للأمم المتحدة، بالأحكام التي لم تتقيد بها وبالأسباب التي دفعتها إلى ذلك، وأن تعلمها أيضاً بتاريخ إنهائهاً عدم التقيد، وذلك بالواسطة ذاتها وفي تاريخ ذلك الإنهاء.

المادة 5-
1- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذا العهد بما يفيد انطواءه على أي حق لأية دولة أو لأية جماعة أو لأي شخص في مباشرة أي نشاط أو إتيان أي عمل يستهدف إهدار أي حق أو أية حرية من الحقوق أو الحريات المعترف بها في العهد أو يستهدف تقييداً لهما تقييداً أكبر مما هو منصوص عليه فيه.

2- يحظر إجراء أي تقييد أو أية مخالفة لأي حق من حقوق  الإنسان الأساسية المعترف بها أو الموجودة في أية دولة من الدول الأطراف في هذا العهد بموجب القوانين أو الاتفاقيات أو الأنظمة أو الأعراف، بذريعة عدم اعتراف هذا العهد بتلك الحقوق أو اعترافه بها على نطاق أضيق.


الجزء الثالث

المادة 6-
1- لكل إنسان حق أصيل في الحياة، ويتمتع هذا الحق وجوباً بحماية القانون، ولا يجوز تحكماً، حرمان أي إنسان من حياته.

2- لا يجوز، في البلدان التي لم تقم بإلغاء عقوبة الإعدام، إن يحكم بهذه العقوبة إلا عن أشد الجرائم خطورة ووفقاً للقوانين التي تكون سارية عند ارتكاب الجريمة وغير مخالفة لأحكام هذا العهد ولاتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها، ولا يجوز توقيع هذه العقوبة إلا تنفيذاً لحكم نهائي صادر عن محكمة مختصة.

3- لا تتضمن هذه المادة، بداهة، عندما يكون حرمان الحرية جريمة إبادة الأجناس، أي حكم يقرر لأية دولة من الدول الأطراف في هذا العهد أي إعفاء من أي التزام يكون مترتباً عليها بموجب اتفاقية منع جريمة إبادة الأجناس وقمعها.

4- يكون لكل محكوم عليه بعقوبة الإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة ويجوز في جميع الحالات إصدار العفو الشامل العام أو العفو الخاص أو إبدال العقوبة.

5- لا يجوز الحكم بعقوبة الإعدام عن الجرائم التي يكون مرتكبوها دون الثامنة عشرة من العمر ولا تنفيذ  تلك العقوبة بالحامل.

6- لا تتضمن هذه المادة أي حكم يجوز الاحتجاج به لمنع أو تأخير إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة من الدول الأطراف في هذا العهد.


المادة 7- لا يجوز تعذيب أي إنسان أو معاملته أو عقابه بقسوة أو بما ينافي الإنسانية أو يهين الكرامة، ولا يجوز خاصة إجراء أية تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضاه الحر.


المادة 8-
1- لا يجوز استرقاق أي إنسان، وتحظر جميع أنواع الرق  والاتجار بالرقيق.
2- لا يجوز استبعاد أي إنسان.
3- (أ)- لا يجوز اقتضاء أي إنسان العمل سخرة أو إلزاماً.

(ب)- لا يشمل حكم البند (أ) من هذه الفقرة تنفيذ عقوبة الأشغال الشاقة المحكوم بها من المحاكم المختصة في البلدان التي تجوز فيها المعاقبة على بعض الجرائم بالسجن مع الأشغال الشاقة.

(ج)- لا يشمل تعبير "العمل سخرة أو إلزاماً" حسب مدلول هذه الفقرة الأعمال والخدمات التالية:

"1"- الأعمال والخدمات غير المقصودة في البند (ب)، والتي يتعين عادة على من صدر باعتقاله
قرار قضائي قانوني أن يقوم بها أثناء فترة الاعتقال أو الإفراج المشروط.

"2"- الخدمة ذات الطابع  العسكري، والخدمة القومية المفروضة قانوناً على العارضين العقائديين للخدمة العسكرية في البلدان التي تعترف بالمعارضة العقائدية لها.

"3"- الخدمة المفروضة في حالات الطوارىء أو النكبات المهددة لحياة المجتمع ورفاهه.

"4"- الأعمال  والخدمات التي تكون جزءاً من الالتزامات المدنية العادية.


المادة 9-
1- لكل إنسان حق في الحرية وفي الأمن على شخصه، ولا يجوز، تحكماً، القبض على أي إنسان أو اعتقاله، ولا يجوز حرمان أي إنسان من حريته إلا بناء على الأسباب ووفقاً للإجراءات التي ينص عليها القانون.

2- يراعى أعلام  كل مقبوض عليه بأسباب القبض عند إلقائه، وإعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه.

3- يراعى في حالة أي إنسان يقبض عليه أو يعتقل بتهمة ارتكاب إحدى الجرائم، إحالته سريعاً أمام أحد القضاة أو الموظفين المخولين قانوناً بمباشرة الوظائف القضائية والقيام وجوباً بمحاكمته خلال مدة معقولة أو بالإفراج عنه، ويراعى أن لا يكون الحبس الاحتياطي هو القاعدة العامة المتبعة بالنسبة إلى الذين ينتظرون المحاكمة، ويجوز مع ذلك تقييد الإفراج عن الشخص المعني بضمانات تكفل حضوره المحاكمة وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى وعند الاقتضاء لتنفيذ الحكم الصادر.

4- يكون لكل إنسان يتعرض للحرمان من حريته بالقبض عليه أو باعتقاله، حق الرجوع إلى القضاء لتقوم المحكمة المختصة بالفصل دون تأخير في قانونية اعتقاله وبالأمر بالإفراج عنه أن تثبتت لا قانونية هذا الاعتقال.

5- يكون لكل إنسان يتعرض لقبض أو للاعتقال  بصورة لا قانونية حق لازم في التعويض.


المادة 10-
1- يراعى، بالنسبة  إلى كل إنسان يتعرض للحرمان من حريته، أن يعامل معاملة إنسانية مقرونة بالاحترام اللازم لكرامة الشخص الإنساني الأصلية.

2- (أ)- يراعى إلا في الظروف الاستثنائية فصل المتهمين عن المحكوم عليهم ومعاملتهم معاملة مستقلة تتفق مع مركزهم كأشخاص غير محكوم عليهم.
(ب)- يراعى فصل المتهمين الأحداث عن الكبار وإحالتهم في أسرع وقت ممكن إلى القضاء للفصل في قضاياهم.

3- يراعى في نظام السجون تأمين معاملة السجناء معاملة يكون هدفها الأساسي إصلاحهم وتأهيلهم، وفصل المجرمين الأحداث عن الكبار ومعاملتهم المعاملة المناسبة لسنهم ولمركزهم القانوني.


المادة 11-  يحظر حبس أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي.

 

المادة 12-
1- يكون لكل إنسان موجود داخل إقليم أية دولة: صورة قانونية حق التمتع فيه بحرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته.

2- يكون كل إنسان حراً في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده.
3- لا يجوز تقييد الحقوق المذكورة أعلاه بأية قيود غير التي ينص عليها القانون وتقتضيها حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الغير وحرياتهم، وتكون موافقة للحقوق الأخرى المعترف بها في هذا العهد.
4- لا يجوز تحكماً، حرمان أي  إنسان من دخول بلده.


المادة 13- يحظر إبعاد أي أجنبي عن إقليم إحدى الدول الأطراف في هذا العهد، إن كان موجوداً فيه بصورة قانونية، إلا تنفيذاً لقرار صادر وفقاً للقانون، ويتاح له، ما لم تقض ضرورات الأمن القومي بغير ذلك، تقديم الأسباب المبررة لعدم إبعاده، وعرض قضيته على السلطة المختصة أو على تعينه أو تعينهم خصيصاً لذلك، وتوكيل من يمثله فيها.


المادة 14-
1- الكل أمام القضاء سواء، ويكون لكل إنسان حق في أن  تنظر قضيته محكمة مختصة مستقلة نزيهة تكون منشأة بحكم القانون وتتولى الفصل في أية تهمة جرمية توجه إليه أو أية دعوى مدنية تتناول حقوقه والتزاماته، ويجوز منع الصحافة والجمهور من حضور المحاكمة كلها أو بعضها مراعاة لاعتبارات الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي في مجتمع ديموقراطي، أو لحرمة حياة الأطراف الخاصة، أو لمقتضيات الضرورة البحتة، حسب رأي المحكمة، في الظروف الخاصة التي تؤدي  العلنية فيها إلى الإخلال بمصلحة العدالة، ولكن الحكم الصادر في أية قضية جنائية (جزائية)  أو مدنية يصدر وجوباً في جلسة علنية ما لم يتعلق بأحداث تقتضي مصلحتهم غير ذلك أو  ما لم تتعلق الدعوى بالمنازعات الزوجية أو بالولاية أو الوصاية على الأولاد.

2- يعتبر كل منهم بجريمة بريئاً حتى يثبت جرمه قانوناً.

3- يكون لكل متهم بجريمة أثناء النظر في قضيته حق التمتع على قدم المساواة بالضمانات الدنيا التالية:
(أ)- إعلامه سريعاً وتفصيلاً وبلغة يفهمها بطبيعة التهمة الموجهة إليه وبأسبابها.
(ب)- إعطاؤه الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لإعداد دفاعه والاتصال بمدافع يوكله للدفاع عنه.
(ج)- محاكمته دون تأخير لا مبرر له.
(د)- محاكمته حضورياً  وتمكينه من الدفاع عن نفسه أو بواسطة  مدافع يختاره لذلك، وإعلامه بحقه في أن يكون له مدافع، إن لم يكن له مدافع، وتزويده عندما تقتضي مصلحة العدالة ذلك، بمدافع يعين له حكماً ومجاناً إن كان لا يستطيع مكافأته على أتعابه.
(هـ)- مناقشة شهود الاتهام، من جانبه أو جانب غيره، وتأمين حضور وسماع شهود النفي أو الدفاع بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام.
(و)- تزويده مجاناً بمترجم شفوي حال عدم فهمه أو تكلمه اللغة المستعملة في المحكمة.
(ز)- عدم إكراهه على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بجرمه.

4- يراعى، في حالة الأحداث، إتباع الإجراءات المناسبة لسنهم ولمدى الحاجة إلى تأهيلهم.

5- يكون لكل دان بجريمة حق الطعن وفقاً للقانون، أمام محكمة الدرجة الأعلى في الحم الصادر بإدانته وعقابه.

6- يجب في حالة كل مدان بحكم نهائي عن جريمة يصير لاحقاً إلغاء الحكم الصادر بإدانته أو إصدار العفو الخاص عنه لحدوث واقعة جديدة أو ظهور واقعة سابقة قطعية الدلالة على ارتكاب خطأ قضائي، منحه التعويض اللازم وفقا للقانون ان انزلت به العقوبة، منحه العقوبة تنفيذاً لحكم الإدانة ولم تثبت مسؤوليته الكلية أو الجزئية عن عدم إذاعة الواقعة المجهولة في الوقت المناسب.

7- لا يجوز محاكمة أو معاقبة أي إنسان لجريمة سبقت إدانته بها أو تبرئته منها بحكم نهائي وفقاً للقانون وللإجراءات الجنائية في كل بلد.


المادة 15-
1- لا تجوز إدانة أي إنسان بأية جريمة عن أي سلوك إيجابي أو سلبي (فعل أو امتناع) لا يكون عند ارتكابه جريمة بمقتضى القانون  الوطني أو الدولي، كما لا يجوز فرض أية عقوبة تكون أشد من العقوبة المقررة عند ارتكاب الجريمة، ويستفيد المجرم وجوباً من أي قانون
يصدر بعد ارتكاب الجريمة ويقرر لها عقوبة  أخف.

2- لا تتضمن هذه المادة أي حكم يحول دون محاكمة ومعاقبة أي شخص لأي سلوك إيجابي أو سلبي يكون عند ارتكابه سلوكاً جرمياً وفقاً للمبادئ القانونية العامة المستقرة في المجتمع الدولي.


المادة 16- يكون لكل إنسان حق الاعتراف له في كل مكان بالشخصية القانونية.


المادة 17-
1- لا يجوز إجراء أي تعرض تحكمي لا قانوني  لأي إنسان في حياته الخاصة أو أسرته في منزله أو مراسلاته، ولا أي مساس لا قانوني بشرفه وسمعته.
2- لكل إنسان حق في حماية القانون من مثل هذا التعرض أو المساس.


المادة 18-
1- لكل إنسان حق في حرية الفكر والعقيدة والدين يوليه حرية في اتخاذ أو اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وفي الإعراب استقلالاً أم صحبة وعلناً أم خلوة عن دينه أو معتقده عبادة وممارسة وإقامة للشعائر وتعليماً.

2- لا يجوز إكراه أي إنسان إكراهاً يخل بحريته في اتخاذ أو اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.

3- لا يجوز تقييد حرية الإنسان في الإعراب عن دينه أو معتقده إلا بالقيود التي يقررها القانون وتقتضيها حماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الإداب العامة  أو حقوق الغير وحرياتهم الأساسية.

4- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء  والأولياء الآخرين عند وجودهم في تأمين تعليم الأولاد المشمولين بولايتهم وتربيتهم دينياً وخلقياً وفقاً لمعتقداتهم الخاصة.


المادة 19-
1- يكون لكل إنسان حق في اعتناق الآراء دون أن يناله أي تعرض بسببها.
2- يكون لكل إنسان حق في حرية التعبير يوليه حرية في طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود بالقول أو الكتابة أو الطباعة أو الفن أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
3- ينطوي استعمال الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة على واجبات ومسؤوليات خاصة، ويجوز لذلك إخضاعه لبعض القيود شرط نص القانون عليها ولزومها لتأمين ما يلي:
أ)- احترام حقوق الغير أو سمعتهم.
ب)- حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة.


المادة 20-
1- تحظر قانوناً أية دعاوة للحرب.
2- تحظر قانوناً أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية تكون تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف.


المادة 21- يعترف وجوباً بحق الاجتماع السلمي. ولا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق  الغير وحرياتهم.


المادة 22-
1- يكون لكل إنسان حق في حرية تكوين الجمعيات مع الغير والانتماء إليها يوليه حق تكوين النقابات والانتماء إليها لحماية مصالحه.

2- لا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية  الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم. ولا تتضمن هذه المادة أي حكم يحول دون فرض القيود القانونية اللازمة على أفراد القوات المسلحة والشرطة في استعمالهم لهذا الحق.

3- لا تتضمن هذه المادة أي حكم يجير، للدول الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقود عام 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، اتخاذ أية تدابير تشريعية أو تطبيق القانون بأية طريقة تكون مخلة بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.


المادة 23-
1- الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية  في المجتمع ولها عليه وعلى الدولة حق الحماية.

2- يعترف للبالغين سن الزواج من الذكور والإناث بحق التزوج وتكوين أسرة.

3- شرط انعقاد الزواج وحرية وتمام رضا طالبيه.

4- تقوم الدول الأطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير المناسبة لتأمين التساوي حقوق الزوجين ومسؤولياتهم في الزواج  وأثناء قيامه وعند حله. ويصار في حالة حله، إلى اتخاذ الترتيبات المناسبة لتوفير الحماية للأولاد عند وجودهم.


المادة 24-
1- يكون لكل ولد قاصر، دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب، حق على أسرته  وعلى المجتمع وعلى الدولة في اتخاذ تدابير الحماية اللازمة التي يقتضيها قصره.
2- يراعى وجوباً تسجيل كل طفل فور ولادته وإعطاؤه اسماً يحمله.
3- لكل طفل حق في اكتساب الجنسية.


المادة 25- يحق ويتاح لكل مواطن، دون أي تمييز بسبب أحد الاعتبارات المنصوص عليها في المادة 2 ودون أي قيد غير معقول، القيام بما يلي:
أ)- الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية.
ب)- الاشتراك اقتراعاً وترشيحاً في انتخابات دورية صحيحة نزيهة تجري على أساس الاقتراع العام المتساوي السري وتضمن الإعراب الحر عن إرادة الناخبين.
ج)- تولى الوظائف العامة في بلده على قدم المساواة عموماً.


المادة 26- الكل أمام القانون سواء، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته، وينص قانوناً في هذا الصدد على حظر أي تمييز وعلى ضمان الحماية المتساوية الفعالة لجميع الأشخاص من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون أو الجنس، أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.


المادة 27- لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية أن ينكر على أي أشخاص من أبناء  هذه الأقليات حق التمتع بثقافتهم والمجاهرة بدينهم وإقامة شعائره واستعمال لغتهم، بالاشتراك مع أبناء جماعتهم الآخرين.


الجزء الرابع

المادة 28-
1- تنشأ لجنة تسمى لجنة حقوق الإنسان (ويشار إليها في هذا العهد باسم "اللجنة") تكون مؤلفة من ثمانية عشرة عضواً وتتولى الوظائف المنصوص عليها فيما يلي:
2- تؤلف اللجنة من مواطني الدول الأطراف في هذا العهد، المتحلين بالأخلاق السامية والمعروفين بالكفاءة والاختصاص في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة فائدة اشتراك ذوي الخبرة القانونية في أعمالها.
3- يحرز الأعضاء عضويتهم بالانتخاب ويخدمون بصفتهم الشخصية.


المادة 29-
1- ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة بأسماء أشخاص  حائزين  للمؤهلات المنصوص عليها في المادة 28  ترشحهم الدول الأطراف في هذا العهد لذلك الغرض.
2- يجوز لكل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد أن ترشح شخصين على الأكثر ويجب في المرشحين أن يكونا من مواطني الدولة المرشحة.
3- يجوز إعادة ترشيح الشخص ذاته.


المادة 30-
1- يجري أول انتخاب بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ نفاذ هذا العهد.

2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إجراؤه لملء مقعد يعلن شغوره وفقاً للمادة 34، بتوجيه دعوة كتابية إلى الدول الأطراف في هذه العهد يدعوها فيها إلى تقديم أسماء مرشحيها لعضوية اللجنة في غضون ثلاثة أشهر.

3- يقوم الأمين العام بإعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع المرشحين مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم، وبإنهاء هذه القائمة إلى الدول الأطراف في هذا العهد قبل شهر على الأقل من موعد إجراء كل انتخاب.

4- يجري انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع تعقده الدول الأطراف في هذا العهد بدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة، ويكتمل نصاب هذا الاجتماع بحضور ممثلي ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد ويفوز في الانتخاب الذي يجرى فيه المرشحون الذين ينالون أكبر عدد من الأصوات والأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمقترعين.


المادة 31-
1-  لا يجوز أن تضم اللجنة من الدولة الواحدة أكثر من مواطن واحد.
2- يراعى في تأليف اللجنة تأمين التوزيع الجغرافي العادل وتمثيل الألوان الحضارية المختلفة والنظم القانونية الرئيسية.


المدة 32-
1- يكون انتخاب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات وتجوز إعادة انتخابهم أن أعيد ترشيحهم. وتنتهي مع ذلك بانقضاء سنتين ولاية تسعة من الأعضاء الفائزين في الانتخاب الأول ويقوم رئيس الإجتماع المنصوص عليه في الفقرة 4 من المادة 30، فور انتهاء الانتخاب الأول بتعيين أسماء هؤلاء الأعضاء بالقرعة.

2- تجرى الانتخابات اللازمة عند انتهاء الولاية وفقاً للمواد السالفة من هذا الجزء من هذا العهد.


المادة 33-
1- يقوم  رئيس اللجنة، عند انقطاع أحد أعضائها في رأي أعضائها الآخرين الإجماعي، عن تولي وظائفه لأي سبب آخر غير الغياب المؤقت، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ويقوم الأمين العام عندئذ بإعلان شغور مقعد ذلك العضو.

2- يقوم رئيس اللجنة فوراً، في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته، بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة بذلك، ويقوم الأمين العام بإعلان شغور مقعد ذلك العضو ابتداء من تاريخ وفاته أو تاريخ نفاذ استقالته.


المادة 34-
1- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، في حالة إعلان شغور  أي مقعد وفقاً للمادة 33 وإذا كانت ولاية العضو الذي يجب استبداله لا تنتهي في غضون ستة أشهر من بعد إعلان شغور مقعده بإعلان ذلك إلى كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد، التي يجوز لها أن تقدم في غضون شهرين أسماء مرشحيها وفقاً للمادة 29 لملء المقعد الشاغر.

2- يقوم الامين العام باعداد قائمة أبجدية بأسماء جميع هؤلاء المرشحين وبانهاء هذه القائمة الى الدول الاطراف في هذا اللعهد . ويصار عندئذ وفقا للاحكام الختصة من هذا الجزء من العهد الى اجراء الانتناب اللازم لملء المقعد الشاغر.

3- يتولى العضو المنتخب لملء المقعد المعلن شغوره وفقاً للمادة 33 مهام عضويته طوال المدة الباقية من ولاية العضو الذي شغر مقعده بموجب أحكام تلك المادة.


المادة 35- يتقاضى أعضاء اللجنة، بموافقة  الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكافآت اللازمة من موارد الأمم المتحدة بالشروط التي قد تقررها الجمعية العامة، مع مراعاة أهمية مسؤوليات اللجنة.


المادة 36-  يتولى الأمين العام للأمم المتحدة تزويد اللجنة بما يلزمها من الموظفين والتسهيلات لاضطلاعها الفعال بالوظائف المسندة إليها بموجب هذا العهد.


المادة 37-
1- يتولى الأمين العام للأمم المتحدة دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول في مقر الأمم المتحدة.
2- تتولى اللجنة، بعد اجتماعها الأول، عقد اجتماعاتها الأخرى في المناسبات التي ينص عليها نظامها الداخلي.
3- تعقد اللجنة اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف.


المادة 38- يجب على كل عضو من أعضاء اللجنة أن يتعهد رسمياً في جلسة علنية قبل توليه وظائفه بتأدية هذه الوظائف بكل تجرد ونزاهة وإخلاص.


المادة 39-
1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين، ويجوز لها إعادة انتخابهم.
2- تتولى اللجنة وضع نظامها الداخلي مع مراعاة تضمينه الأحكام التالية:
(أ)- يكتمل النصاب بحضور اثني عشر عضواً.
(ب)- تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.


المادة 40-
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم التقارير اللازمة عن التدابير التي اتخذتها والتي تمثل أعمالاً للحقوق المعترف بها فيه وعن التقدم المحرز لتأمين التمتع بهذه الحقوق وبإجراء هذا التقديم:
(أ)- في غضون سنة من نفاذ هذا العهد بالنسبة إلى الدول الأطراف المعنية.
(ب)- ثم كلما طلبت اللجنة إليها ذلك.

2- تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالتها إلى اللجنة للنظر فيها. ويشار وجوباً في التقارير المقدمة إلى العوامل والمصاعب الموجودة والمؤثرة في تنفيذ أحكام هذا العهد.

3- يقوم الأمين العام الأمم المتحدة، جوازاً، وبعد التشاور مع اللجنة، بموافاة الوكالات المتخصصة المعنية بنسخ عن أية أجزاء من تلك التقارير تتصل بأية مسائل قد تدخل في ميدان اختصاصها.

4- تقوم اللجنة بدراسة التقارير المقدمة من الدول الأطراف في هذا العهد وبموافاة هذه الدول بتقاريرها مشفوعة بالملاحظات العامة التي قد تستنسبها. وتقوم اللجنة أيضاً وجوازاً، بموافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتلك الملاحظات رفق نسخ التقارير الواردة إليها من الدول الأطراف في هذا العهد.

5- يجوز للدول الأطراف في هذا العهد تقديم التعليقات اللازمة إلى اللجنة على أية ملاحظات قد يصير إبداؤها وفقاً للفقرة 4 من هذه المادة.


المادة 41-
1- يجوز بموجب هذه المادة لأية دولة من الدول الأطراف في هذا العهد  أن تعلن في أي وقت من الأوقات اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي ونظر أية رسائل تدعي فيها إحدى الدول الأطراف عدم وفاء دولة أخرى من الدول الأطراف بالالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا العهد. ولا يجوز تلقي ونظر الرسائل المقدمة بموجب هذه المادة إلا إذا كانت مقدمة من دولة طرف سبق أن أصدرت إعلاناً تعترف فيه تجاه ذاتها باختصاص اللجنة. ولا يجوز للجنة تلقي أية رسالة تتعلق بأية دولة من الدول الأطراف لم تصدر مثل هذا الإعلان. ويراعى في معالجة الرسائل الواردة وفقاً لهذه المادة تطبيق الإجراء التالي:

(أ)- يجوز لكل دولة  من الدول الأطراف في هذا العهد، أن تعمد، برسالة كتابية إلى لفت نظر أية دولة أخرى من الدول الأطراف فيه إلى أن أي تخلف تلحظه منها في أعمال أحكامه. وتقوم الدولة المرسل إليها، في غضون ثلاثة أشهر من تلقيها الرسالة، بموافاة الدولة المرسلة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية الأخرى اللازمة لجلاء المسألة مع الإشارة إلى الإجراءات وطرق الرجوع المحلية التي صار أو يصير أو يمكن اللجوء إليها لتدارك الأمر.

(ب)- يكون لكل من الدولتين الطرفين المعنيتين، عند تعذر تسوية المسألة تسوية مرضية لهما كلتيهما في غضون ستة أشهر من بعد تلقي الدولة المرسل إليها للرسالة الأولى، الحق في إحالة المسألة إلى اللجنة بإعلان ترسله إليها وإلى الدولة الأخرى.

(ج)- لا يجوز للجنة النظر في أية مسألة محالة إليها إلا بعد التأكد من استعمال جميع طرق الرجوع المحلية المتوفرة ومن استنفادها في المسألة وفقاً  لمبادىء القانون الدولي المستقرة. ولا تسري هذه القاعدة عند استغراق إجراءات الرجوع مدداً  تتجاوز الحدود المعقولة.

(د)- تعقد اللجنة جلساتها سرية عند بحث الرسائل المنصوص عليها في هذه المادة.

(هـ)- تتيح اللجنة للدولتين الطرفين المعنيتين مع مراعاة أحكام البند (ج)، الإفادة من مساعيها الحميدة بغية الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق  الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في هذا العهد.

(و)- يجوز للجنة، في أية مسألة محالة إليها أن تطلب إلى الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في البند (ب) تزويدها بجميع المعلومات المناسبة.

(ز)- يكون لكل دولة من الدولتين الطرفين المعنيتين المشار إليهما في البند (ب) حق انتداب ممثل يمثلها أمام اللجنة عند نظرها في المسألة وإبداء ملاحظاتها شفها أو كتابة أو بالطريقتين كليتهما.

(ح)- تقوم اللجنة في غضون أثني عشر شهراً من بعد تاريخ تلقي الإعلان المنصوص عليه في البند (ب) بتقديم التقرير اللازم مع مراعاة ما يلي:

"1" قصر تقريرها في حالة الوصول الى المحل اللازم حسب أحكام البند (هـ) على ابرام بيان موجد بالوقائع وبالحل الذي تم الوصول اليه.

"2" قصر تقريرها، في حالة تعذر الوصول إلى الحل اللازم  حسب أحكام البند (هـ) على إيراد بيان موجز بالوقائع وإرفاقه  بنص الملاحظات الكتابية وبمحضر الملاحظات الشفوية التي أبدتها الدولتان الطرفان المعنيان.
ويراعى في كل مسألة إنهاء التقرير المختص إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

2- تنفذ أحكام هذه المادة بقيام عشر دول من الدول الأطراف في هذا العهد بإصدار الإعلانات المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، وتودع هذه الإعلانات لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإرسال صور عنها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز في أي وقت سحب أي إعلان بإشعار يرسل إلى الأمين العام. ولا يجوز أن يخل هذا السحب أي إخلال بالنظر في أية مسألة تثيرها أية رسالة  تم تقديمها بموجب هذه المادة. ولا يجوز تلقي أية رسالة جديدة من أية دولة من الدول الأطراف بعد تلقي الأمين العام إشعار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الأطرف المعنية قد أصدرت إعلاناً جديداً.


المادة 42-
1- (أ)- يجوز للجنة، عند تعذر حل المسألة المحالة إليها وفقاً للمادة 41  حلاً مرضياً للدولتين الطرفين المعنيتين، تعيين لجنة توفيق خاصة (يشار إليها فيما يلي باسم "لجنة التوفيق") يصير تعيينها بعد موافقة الدولتين الطرفين المعنيتين، وتتاح لهما الإفادة من مساعيها الحميدة بغية
الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام أحكام هذا العهد.

(ب)- تتألف لجنة التوفيق من خمسة أشخاص يصير تعيينهم بموافقة الدولتين الطرفين المعنيتين. وتقوم اللجنة (الثمانعشرية)، عند تعذر وصول الدولتين الطرفين المعنيتين خلال ثلاثة أشهر إلى اتفاق على تكوين لجنة التوفيق كلها أو بعضها،  بانتخاب الأعضاء غير المتفق عليهم من بين أعضائها هي بالاقتراع السري وبأغلبية الثلثين.

2- يعمل أعضاء لجنة التوفيق بصفتهم الشخصية، ويحظر أن يكونوا من مواطني الدولتين الطرفين المعنيتين أو مواطني  أية دولة لا تكون طرفاً في هذا العهد أو تكون طرفاً فيه ولكن لا تكون قد أصدرت  الإعلان المنصوص عليه في المادة 41.

3- تنتخب لجنة التوفيق  رئيسها وتضع نظامها الداخلي.

4- تعقد لجنة التوفيق اجتماعاتها عادة في مقر الأمم المتحدة أو في مكتب الأمم المتحدة بجنيف، ويجوز مع ذلك عقدها في أي مكان مناسب آخر قد تعينه لجنة التوفيق بالتشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة والدولتين الطرفين المعنيتين.

5- توفر للجان التوفيق المعنية بموجب هذه المادة خدمات الامانة الموقرة وفقا للمادة 26.

6- توضع المعلومات التي تلقيها اللجنة وقامت بتدقيقها تحت تعرف لجنة التوقيف ويجوز للجنة التوقيف ان تطالب الدولتين الطرفين المعنيتين تزويدها بجميع المعلومات المناسبة الاخرى.

7- تقوم لجنة التوقيف، بعد استنفادها النظر في المسألة ولكن على أية حال قبل انقضاء اثني عشر شهراً على عرض المسألة عليها، بتقديم تقرير إلى رئيس اللجنة (الثمانعشرية) لإنهائه إلى الدولتين الطرفين المعنيتين.

(أ)- تراعي لجنة التوفيق، في حالة تعذر إنجازها النظر في المسألة خلال اثني عشر شهراً، قصر تقريرها على إيراد بيان موجز بحالة نظرها في المسألة.

(ب)- تراعي لجنة التوفيق، في حالة الوصول إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام حقوق الإنسان المعترف بها في هذا العهد، قصر تقريرها على إيراد بيان موجز بالوقائع وبالحل  الذي تم الوصول إليه.

(ج)- تراعي لجنة التوفيق،  عند تعذر الوصول إلى حل حسب أحكام  البند (ب)، تضمين تقريرها النتائج التي وصلت إليها بشأن جميع المسائل الوقائعية المتصلة بالنزاع بين الدولتين الطرفين المعنيتين وآراءها بشأن إمكانيات حل المسألة حلاً ودياً، وتضمينه كذلك نص الملاحظات الكتابية ومحضر الملاحظات الشفوية المبداة من الدولتين الطرفين المعنيتين.

(د)- تقوم الدولتان الطرفان المعنيتان، في حالة تقديم تقرير للجنة التوفيق بموجب البند (ج) وفي غضون ثلاثة أشهر من تلقيه، بإعلان رئيس اللجنة (الثمانعشرية) بقبولها أو رفضها لمضمون تقرير لجنة التوفيق.

8- لا تخل  أحكام هذه المادة بالمسؤوليات المسندة إلى اللجنة بموجب المادة 41.

9- تتناصف الدولتان الطرفان المعنيتان جميع نفقات أعضاء لجنة التوفيق وفقاً للتقديرات التي يضعها الأمين العام للأمم المتحدة.

10- يخول الأمين العام للأمم المتحدة سلطة دفع نفقات أعضاء لجنة التوفيق عند الاقتضاء قبل سداد الدولتين الطرفين المعنيتين لها وفقاً للفقرة 9 من هذه المادة.


المادة 43- يكون لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجنة التوفيق الخاصة الذين قد يصير تعيينهم وفقاً للمادة 42 حق الإفادة من التسهيلات والامتيازات والحصانات المقررة للخبراء الموفدين في مهمة للامم المتحدة الاجزاء المتخصة من اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها.


المادة 44- لا يخل تطبيق الأحكام المتعلقة بتنفيذ هذا العهد بالإجراءات المقررة في ميدان حقوق الانسلن الحكم  أو بموجب الوثائق التأسيسية والاتفاقيات الخاصة بالأمم المتحدة والوكالات المتخصصة ولا تحول تلك الأحكام دون لجوء الدول الأطراف في هذا العهد إلى الإجراءات الأخرى لتسوية المنازعات المعنية وفقاً للاتفاقات الدولية العامة والخاصة النافذة فيما بينها.


المادة 45- تقوم اللجنة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بتقديم تقرير سنوي عن نشاطاتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.


الجزء الخامس 

المادة 46- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذا العهد بما يفيد إخلاله بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة. وفي دساتير الوكالات المختصصة والمحددة لمسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمسائل التي يتناولها هذا العهد .


المادة 47- يحظر تفسير اي حكم من احكام هذا العهد بما يفيد اخلاله بحق الشعوب الاصيل في التمتع الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية وفي الاستخدام التام الحر لها.

الجزء السادس

المادة 48-
1- يعرض هذا العهد لتوقيع اية دولة من الدول الاطراف في الامم المتحدة او الامضاء في اية وكالة من وكالاتها المتخصصة واية دولة من الدول الاطراف في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية ، واية دولة اخرى تكون الجمعية العامة للامم المتحدة قد دعتها الى ان تصبح طرفا في هذا العهد .

2- يخضع هذا العهد للتصديق ، وتودع وثائق التصديق لدى الامين العام للامم المتحدة .

3- يعرض هذا العهد لانضمام اية دولة من الدول المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

4- يتم الانضمام بايداع وثيقة الانضمام لدى الامين العام للامم المتحدة.

5- يقوم الامين العام للامم المتحدة باعلان جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد او انضمت اليه بكل ايداع يحصل لاية وثيقة من وثائق التصديق او الانضمام .

المادة 49-

1- ينفذ هذا العهد بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الامين العام للامم المتحدة.
2- ينفذ هذا العهد ، بالنسبة الى كل دولة تصدق عليه او تنضم اليه بعد ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخامسة والثلاثين بعد ثلاثة اشهر من تاريخ ايداع وثيقة تصديق او انضمام تلك الدولة.

المادة 50- تسري احكام هذا العهد ، دون اي قيد او استثناء على جميع اجزاء الدول الاتحادية.


المادة 51-
1- يجوز لاية دولة من الدول الاطراف في هذا العهد اقتراح ادخال اي تعديل عليه وايداع هذا التعديل المقترح لدى الامين العام للامم المتحدة . ويقوم الامين العام للامم المتحدة بانهاء جميع التعديلات المقترحة الى الدول الاطراف في هذا العهد طالبا اليها اعلامه عما اذا كانت تؤيد عقد مؤتمر للدول الاطراف للنظر في تلك الاقتراحات والاقتراع عليها. ويدعو الامين العام الى عقد مثل هذا المؤتمر برعاية الامم المتحدة ان ايدت عقده ثلث الدول الاطراف على الاقل ويراعى ، في اي تقدير تعتمده اغلبية الدول الاطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر تقديمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة للموافقة عليه.

2- تنفذ التعديلات بنيلها موافقة الجمعية العامة للامم المتحدة وقبول اغلبية ثلثي الدول الاطراف في هذا العهد وفقا لاجراءاتها الدستورية المختلفة.

3- تكون التعديلات النافذة ملزمة بالنسبة الى الدول الاطراف التي قبلتها ، بينما تظل الدول الاطراف الاخرى ملزمة باحكام هذا العهد وباي تعديل سابق تكون قد قبلته.


المادة52- يقوم الامين العام للامم المتحدة، بصرف النظر عن الاعلانات الحاصلة بموجب الفقرة 5 من المادة 48 باعلان جميع الدول المشار اليها في الفقرة 1 من المادة ذاتها ، بما يلي:

(أ‏)- التوقيعات والتصديقات والانضمامات الحاصلة بموجب المادة 48.
(‏ب)- تاريخ نفاذ هذا العهد بموجب المادة 49، وتاريخ نفاذ اية تعديلات حاصلة بموجب المادة 51.


المادة 53-
1- حرر هذا العهد بخسم لغات رسمية متساوية هي الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية ، ويودع في محفوظات الامم المتحدة.

2- يقوم الامين العام للامم المتحدة بارسال صورة مصدقة عن هذا العهد الى جميع الدول المشار اليها في المادة 48.


العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الديباجة 

إن الدول الأطراف في هذا العهد،
إذ ترى أن الاعتراف لأفراد الأسرة البشرية جميعاً بالكرامة الإنسانية الأصيلة وبالحقوق المتساوية غير القابلة للتصرف هو وفقاً للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة أساس الحرية والعدل والسلم في العالم.
وإذ تعترف بأن هذه الحقوق منبثقة من كرامة الشخص الإنساني الأصيلة.
وإذ تدرك أن تهيئة الظروف المناسبة لإتاحة تمتع كل إنسان بحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية هي السبيل الوحيد، وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لتحقيق المثل الأعلى المتمثل في الشخص الإنساني الحر المتحرر من الخوف والعوز.
وإذ تدرك الالتزام المترتب على الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمرتب عليها تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان وحرياته،
وإذ تدرك أن الفرد، المترتبة عليه واجبات إزاء الأفراد الآخرين وإزاء المجتمع الذي ينتمي إليه، مسؤول عن السعي إلى تعزيز ومراعاة الحقوق المعترف بها في هذا العهد،
 قد اتفقت على المواد التالية:

الجزء الأول

المادة 1 -
1 - تملك جميع الشعوب حق تقرير مصيرها، وتملك بمقتضى هذا الحق حرية تقرير  مركزها السياسي وحرية تأمين نمائها الاقتصادي  والثقافي.

2 - يجوز لجميع الشعوب، تحقيقاً لغاياتها، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ الفائدة  المتبادلة وعن القانون الدولي ولا يجوز بتاتاً حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.

3 - تقوم الدول الأطراف في هذا العهد بما فيها الدول التي تقع على عاتقها مسؤولية إدارة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي والأقاليم المشمولة بالوصاية، بتعزيز حق تقرير المصير  وباحترام هذا الحق وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة.

الجزء الثاني

المادة 2-
1- تعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد باتخاذ التدابير اللازمة، انفراداً وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي والتقني، وبأقصى ما تتيحه مواردها المتوفرة، للعمل تدريجياً على تأمين التحقيق التام للحقوق المعترف بها في هذا العهد، وذلك بجميع الوسائل الممكنة، بما فيها خاصة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة.

2- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بضمان استعمال الحقوق المنصوص عليها في هذا العهد دون أي تمييز بسبب العرق أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب.

3- يجوز للبلدان المتنامية، مع إيلاء المراعاة الحقة لحقوق الإنسان واقتصادها القومي، تقرير مدى ضمانها لغير مواطنيها الحقوق الاقتصادية المعترف بها في هذا العهد.


المادة 3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتأمين حق الرجل والمرأة المتساوي في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المقررة في هذا العهد.


المادة 4- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأنه لا يجوز للدولة المؤمنة للحقوق وفقاً لهذا العهد تقييد التمتع بهذه الحقوق، إلا في حدود القيود المقررة في القانون، وبمقدار توافق ذلك مع طبيعة هذه الحقوق ولمجرد تعزيز الرفاه العام في مجتمع ديموقراطي.


المادة 5-
1- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذا العهد بما يفيد على انطواءه على أي حق لأية دولة أو لأية جماعة أو لأي شخص في مباشرة أي نشاط أو إتيان أي عمل يستهدف إهدار أي حق أو أية حرية من الحقوق أو الحريات المعترف بها في العهد أو يستهدف تقييد أيهما تقييداً أكبر مما هو منصوص عليه فيه.

2- يحظر إجراء أي تقيد أو أية مخالفة لأي حق من حقوق الإنسان الأساسية المعترف بها أو الموجودة في بلد بموجب القوانين أو الاتفاقيات أو الأنظمة أو الأعراف، بذريعة عدم اعتراف هذا العهد بتلك الحقوق أو اعترافه بها على نطاق أضيق.


الجزء الثالث 

المادة 6-
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالحق في العمل، الذي يشمل حق كل إنسان في أن تتاح له فرصة الارتزاق بعمل يختاره أو يرتضيه بحرية، وتقوم باتخاذ التدابير المناسبة لصيانة هذا الحق.

2- يراعى، في التدابير التي يتعين على كل دولة من الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين التحقيق التام لهذا الحق، تضمينها توفير التوجيه والتدريب التقنيين  والمهنيين ووضع البرامج والسياسات والتقنيات  الرامية إلى تحقيق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي المطرد والعمالة الكاملة المنتجة في ظروف تصون للفرد حرياته السياسية والاقتصادية الأساسية.


المادة 7- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بشروط عمل عادلة مرضية تؤمن خاصة ما يلي:
(أ)- نيل مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى، ما يلي:

"1"- إجراء عادلاً ومتساوياً عن العمل المتساوي القيمة دون أي تمييز، ويراعى خاصة ضمان تمتع المرأة بشروط عمل لا تقل عن الشروط التي يتمتع بها الرجل مع تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي.
"2"- عيشاً كريماً لهم ولأسرهم وفقاً لأحكام هذا العهد.

(ب)- مباشرة العمل في ظروف تكفل السلامة والصحة.

(ج)- تمتع كل إنسان بفرصة متكافئة لترقيته في عمله إلى درجة ملائمة أعلى دون مراعاة أية اعتبارات غير اعتباري الأقدمية والكفاءة.

(د)- توفير الراحة وأوقات الفراغ والتحديد المعقول لساعات العمل والإجازات الدورية المأجورة والمكافأة عن الأعياد الرسمية.


المادة 8-
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتأمين ما يلي:

(أ)- حق كل إنسان في تكون النقابات وفي الانتماء إلى النقابة التي يختارها دون الخضوع إلا لأنظمة المنظمة المعنية، وذلك لتعزيز مصالحه الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها. ولا يجوز تقييد استعمال هذا الحق بأية قيود غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

(ب)- حق النقابات في إنشاء الاتحادات أو الاتحادات العامة القومية وحق هذه الأخيرة في تكوين المنظمات النقابية الدولية أو الانتماء إليها.

(ج)- حق النقابات في العمل بحرية دون الخضوع لأية قيود غير القيود التي يقررها القانون وتقتضيها الضرورة في مجتمع ديموقراطي لصيانة الأمن القومي أو النظام العام أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم.

(د)- حق الإضراب، شرط استعماله وفقاً لقوانين  البلد المعني.

2- لا تحول هذه المادة دون فرض القيود القانونية  اللازمة على استعمال هذه الحقوق من قبل أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة التابعة للدولة.

3- لا تتضمن هذه المادة أي حكم يجيز للدول  الأطراف في اتفاقية منظمة العمل الدولية المعقودة على 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي، اتخاذ أية تدابير تشريعية أو تطبيق القانون بأية طريقة تكون مخلة بالضمانات المنصوص عليها في تلك الاتفاقية.


المادة 9- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في الضمان الاجتماعي بما في ذلك التأمين الاجتماعي.


المادة 10- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بما يلي:

1- وجوب منح الأسرة، التي تمثل الوحدة الجماعية الطبيعية الأساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية أو المساعدة، ولاسيما لتكوينها وأثناء توليها مسؤولية تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم، ويكون شرط انعقاد  الزواج حرية رضا طالبيه.
وجوب توفير حماية خاصة للأمهات أثناء فترة معقولة قبل الوضع وبعده، وبوجوب منح الأمهات العاملات أثناء هذه الفترة إجازة مأجورة أو مصحوبة باستحقاقات ضمان اجتماعي كافية.

( لم يذكر عدد 2 في الجريدة الرسمية )

3- وجوب اتخاذ تدابير خاصة لحماية ومساعدة جميع الأطفال والمراهقين دون أي تمييز بسبب النسب أو غير ذلك من الأسباب وبوجوب حماية الأطفال والمراهقين من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي. وجوب المعاقبة قانوناً على استخدامهم في أي عمل يكون مفسداً لأخلاقهم أو مضراً بصحتهم أو خطراً على حياتهم أو مؤدياً إلى إعاقة نموهم الطبيعي، وجوب قيام الدول بتحديد الحدود الدنيا للسن التي يحظر القانون دونها استخدام الصغار في عمل مأجور ويقرر له العقوبات اللازمة.


المادة 11-
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في مستوى معيشي كاف يوفر له ولأسرته فيما يوفر كفايتهم من الغذاء والكساء والمأوى، وفي التحسين المستمر لظروفه المعيشية، وتقوم الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تحقيق هذا الحق مع مراعاة الأهمية الأساسية التي يمثلها في هذا الصدد التعاون الدولي القائم على أساس حرية الرضا.

2- تقوم الدول الأطراف في هذا العهد اعترافاً منها لكل إنسان بحقه الأساسي في التحرر من الجوع واستقلالاً  أو عن طريق التعاون الدولي، باتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك البرامج المحددة الملموسة، اللازمة لما يلي:
(أ)- تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع الأغذية، بتحقيق الاستخدام التام للمعارف التقنية والعلمية وبنشر المعرفة بمبادىء التغذية، وباستحداث أو إصلاح النظم الزراعية بطريقة تكفل تحقيق إحدى إنماء واستغلال للموارد الطبيعية.
(ب)- تأمين توزيع الأغذية المتوفرة في العالم  توزيعاً عادلاً يراعي الحاجات المختلفة ومشاكل فئتي البلدان المستوردة للأغذية والبلدان المصدرة لها.


المادة 12-
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة الجسمية والعقلية.

2- يراعى في التدبير التي يتعين على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين التحقيق التام لهذا الحق، تضمينها التدابير اللازمة لما يلي:

(أ)- خفض وفيات المواليد الموتى عند الولادة ووفيات الرضع وتأمين نمو الطفل نمواً صحيحاً سليماً.
(ب)- تحسين الصحة البيئية والمهنية من جميع نواحيها.
(ج)- الوقاية من الأمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية والأمراض الأخرى ومعالجتها ومكافحتها.
(د)- تهيئة الظروف اللازمة لتأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع عند المرض.


المادة 13-
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان في التربية والتعليم. وتتفق على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى إنماء الشخصية الإنسانية والشعور بكرامتها تمام الإنماء وتقوية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وتتفق كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين جميع الأشخاص من الاشتراك الفعال في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والمودة بين جميع الأمم  وجميع الجماعات السلالية أو الأثنية أو الدينية، وتعزيز النشاطات التي تقوم بها الأمم المتحدة لصيانة السلم.

2- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بأن تأمين التحقيق التام لهذا الحق يوجب تقرير ما يلي:
(أ)- أن يكون التعليم الابتدائي  إلزامياً ومجانياً للجميع.
(ب)- أن يكون التعليم  الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي المهني والتقني، معمماً ومتاحاً للجميع بجميع الوسائل المناسبة ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
(ج)- أن يكون التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، وعلى أساس الكفاءة، بجميع الوسائل المناسبة، ولا سيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.
(د)- أن يعمل، إلى أقصى حد ممكن، على تشجيع أو مضاعفة الجهود المبذولة في ميدان التربية والتعليم  الأساسيين لتوفيرهما للأشخاص الذين لم يتلقوا أو يتموا التعليم الابتدائي.
(هـ)- أن يواصل بنشاط إنماء شبكة مدرسية تشمل جميع المستويات، أن ينشأ نظام كاف للمنح الدراسية، وأن يعمل باستمرار على تحسين الأوضاع المادية لملاكات التدريس.

3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء والأولياء الآخرين عند وجودهم، في اختيار مدارس للأولاد المشمولين بولايتهم غير المدارس المنشأة من السلطات العامة شرط تقيد المدارس المختارة  بالقواعد الدنيا التي قد تكون مقررة أو معتمدة من الدولة  للتربية والتعليم، في تأمين تعليم أولئك الأولاد وتربيتهم دينياً وخلقياً وفقاً لمعتقداتهم الخاصة.

4- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة بما يفيد انطواءه على أي خلال بحرية الأشخاص الطبيعيين والمعنويين في إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية، شرط مراعاة المبادىء المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة وشرط تقيد التعليم في تلك المؤسسات  بالقواعد الدنيا التي قد تكون مقررة من الدولة.


المادة 14- تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا  العهد، لم تكن قد تمكنت  بعد عند صيرورتها طرفاً في  تأمين التعليم الابتدائي الإلزامي المجاني في إقليمها المتروبولي أو في الأقاليم الأخرى الداخلة في ولايتها، بالقيام في غضون سنتين، بوضع واعتماد خطة عمل تفصيلية لتنفيذ مبدأ التعليم الإلزامي المجاني للجميع تنفيذاً تدريجياً خلال عدد معقول من السنين محدد في الخطة.


المادة 15-
1- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل إنسان فيما يلي:
(أ)- الإسهام في الحياة الثقافية.
(ب)- التمتع بفوائد التقدم العلمي وبتطبيقاته.
(ج)- الإفادة من حماية مصالحه المعنوية والمادية المنبثقة عن أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني يخرجه.

2- يراعى، في التدابير التي يجب على الدول الأطراف في هذا العهد اتخاذها لتأمين التحقيق التام لهذا الحق، تضمينها التدابير اللازمة لصيانة العلم والثقافة ولإنمائهما ونشرهما.
3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام الحرية اللازمة لمباشرة البحث العلمي والنشاط الخلاق.
4- تعترف الدول الأطراف في هذا العهد بالفوائد التي يمكن جنيها من تشجيع وإنماء الاتصالات الدولية والتعاون الدولي في الميدانين العلمي والثقافي.


الجزء الرابع 

المادة 16-
1- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بتقديم التقارير اللازمة، وفقاً لهذا الجزء من العهد، عن التدابير التي اعتمدتها والتقدم المحرز لتأمين مراعاة  الحقوق المعترف بها في العهد.

2- (أ)- تقدم جميع التقارير إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإحالة نسخ عنها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للنظر فيها وفقاً لأحكام هذا العهد.
(ب)- يقوم الأمين العام كذلك بموافاة الوكالات المتخصصة بنسخ عن التقارير الواردة من الدول الأطراف في هذا العهد والتي تكون أيضاً أعضاء في تلك الوكالات المتخصصة، أو عن الأجزاء المختصة من تلك التقارير إن كانت هي أو أجزاؤها تتصل بأية مسائل تدخل في اختصاص الوكالات المذكورة وفقاً لوثائقها التاريخية.


المادة 17-
1- تراعي الدول الأطراف في هذا العهد تقديم تقاريرها على مراحل، وفقاً لبرنامج يضع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في غضون سنة من بعد نفاذ هذا العهد وبعد التشاور في الدول الأطراف والوكالات المتخصصة المعنية.

2- يشار جوازا في التقارير المقدمة الى العوامل والمصائب المواثرة في درجة تنفيذ الالتزمات المترتبة بموجب هذا العهد.

3- ينتفي لزوم إيراد المعلومات المناسبة عندما يكون قد سبق تقديمها من الدولة المعنية الطرف في هذا العهد إلى الأمم المتحدة  أو إلى أية وكالة من الوكالات المتخصصة، ويكفي في هذه الحالية إيراد إشارة واضحة إلى المعلومات المذكورة.


المادة 18- يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقتضى المسؤوليات المترتبة عليه بموجب ميثاق الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، عقد الاتفاقات اللازمة مع الوكالات المتخصصة بشأن موافاتها له بالتقارير اللازمة عن التقدم المحرز في تأمين مراعاة أو تنفيذ أحكام هذا العهد المتعلقة بميدان نشاطاتها ، ويجوز تضمن هذه التقارير المعلومات التفصيلية اللازمة عن التعليمات او التهيئات التي اخذها او اسندبها هيتاتها المختصة بشأن هذا التنفيذ.


المادة 19- يجيز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ان يحيل الى لجنة حقوق الانسان لدراستها وابداء التوصيات العامة اللازمة بشأنها او على سبيل الاعلام و التقارير المتعلقة  بحقوق الإنسان والمقدمة من الدول وفقاً للمادتين 16 و17 ومن الوكالات المتخصصة وفقاً للمادة 18.


المادة 20- يجوز للدول الأطراف في هذا العهد وللوكالات المتخصصة المعنية موافاة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالملاحظات اللازمة بشأن توصية عامة يصير إبداؤها بموجب المادة 19 أو أية إشارة إلى هذه التوصية العامة في أي تقرير للجنة حقوق الإنسان أو أي وثيقة مشار إليها فيه.


المادة 21- يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي موافاة الجمعية العامة من وقت إلى آخر بالتقارير اللازمة مشفوعة بالتوصيات العامة المناسبة وبموجز للمعلومات الواردة من  الدول الأطراف في هذا العهد ومن الوكالات المتخصصة بشأن التدابير المتخذة والتقدم المحرز لتأمين المراعاة العامة لحقوق المعترف بها في هذا العهد.


المادة 22- يجوز للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لفت  نظر الهيئات الأخرى التابعة للأمم المتحدة وهيئاتها  الفرعية والوكالات المتخصصة المعنية بتوفير المساعدة التقنية إلى أية مسائل تثيرها التقارير إليها في هذا الجزء من هذا العهد ويمكن أن تساعد تلك الهيئات على البت، كل في ميدان اختصاصها بشأن ملاءمة اتخاذ التدابير الدولية المناسبة للإسهام في التنفيذ التدريجي لهذا العهد.


المادة 23- تتفق الدول الأطراف  في هذا العهد على أن من بين التدابير الدولية الرامية إلى تأمين تحقيق  الحقوق المعترف بها في هذا العهد عقد الاتفاقيات، واعتماد التوصيات، وتوفير المساعدة التقنية، وعقد الاجتماعات الإقليمية والتقنية المنظمة بالاشتراك مع الحكومات المعنية لإجراء المشاورات والدراسات  اللازمة.


المادة 24- يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذا العهد بما يفيد إخلاله بالأحكام الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وفي دساتير الوكالات المتخصصة، والمحددة لمسؤوليات مختلف هيئات الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة فيما يتعلق بالمسائل التي  يتناولها هذا العهد.


المادة 25-  يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذا العهد بما يفيد إخلاله بحق جميع الشعوب الأصيل في التمتع التام الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية وفي الاستخدام التام الحر لها.


الجزء الخامس 

المادة 26-
1- يعرض هذا العهد لتوقيع أية دولة من الدول  الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في أية وكالة من وكالاتها المتخصصة، وأية دول من الدول الأطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وأية دولة أخرى تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد دعتها إلى أن تصبح طرفاً في هذا العهد.
2- يخضع هذا العهد للتصديق، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يعرض هذا العهد لانضمام أية دولة من الدول المشار إليها في الفقرة  1 من هذه المادة.
4- يتم الانضمام  بإيداع وثيقة الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإعلان جميع الدول التي تكون قد وقعت هذا العهد أو انضمت إليه بكل إيداع يحصل لأية وثيقة من الوثائق التصديق أو الانضمام.


المادة 27-
1- ينفذ هذا العهد بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- ينفذ هذا  العهد بالنسبة  إلى كل دولة تصدق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع  وثيقة التصديق أو
الانضمام الخامسة والثلاثين بعد ثلاثة أشهر من تاريخ وثيقة تصديق أو انضمام تلك الدولة.


المادة 28- تسري أحكام هذا العهد، دون أي قيد أو استثناء، على جميع أجزاء الدول الاتحادية.


المادة 29-
1- يجوز لأية دولة من الدول الأطراف  في هذا العهد اقتراح إدخال أي تعديل عليه وإيداع نص هذا التعديل المقترح لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويقوم الأمين العام بإنهاء جميع التعديلات المقترحة إلى الدول الأطراف في هذا العهد طالباً إليها إعلامه عما إذا كانت تؤيد عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك الاقتراعات والاقتراع عليها. ويدعو الأمين العام إلى عقد مثل هذا المؤتمر برعاية الأمم المتحدة إن أيدت عقده ثلث الدول الأطراف على الأقل، ويراعى، في أي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر تقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.

2- تنفذ التعديلات بنيلها موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبول أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا العهد وفقاً لإجراءاتها الدستورية المختلفة.

3- تكون التعديلات النافذة ملزمة بالنسبة إلى الدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا العهد وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.


المادة 30- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بصرف النظر عن الإعلانات الحاصلة بموجب الفقرة 5 من المادة 26  بإعلان جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة ذاتها بما يلي:
أ- التوقيعات والتصديقات  والانضمامات الحاصلة بموجب المادة 26.
ب- تاريخ نفاذ هذا العهد بموجب المادة 27، وتاريخ نفاذ أية تعديلات حاصلة بموجب المادة 29.


المادة 31-
1- حرر هذا العهد بخمس لغات رسمية متساوية هي الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، ويودع في محفوظات الأمم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة عن هذا العهد إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 26.