الأهداف
       فريق العمل
       الموقع
       ميدان الخبرة
       استشارة سريعة
       اتفاقيات دولية
       اجتهادات
       قوانين
       مقالات
       نماذج عقود
       اتصل بنا
 
 

الموكلين

إن الثقة التي منحناها لموكلينا أدى وبخلال فترة قصيرة إلى أن ذاع صيتنا في الأوساط العربية فكان وكلاء منتشرون في كلٍ من: الأمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية قطر الكويت البحرين وطبعاً في لبنان.


حكم 1
 
نقلاً عن كاسندر
 
احوال شخصية. جنسية. صلاحية واختصاص. المميز ضدهم ولدوا بعد صدور مرسوم الترخيص لوالدهم باكتساب الجنسية الاجنبية وقبل صدور مرسوم الغاء الترخيص. القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الاحوال الشخصية قضى بقيد المميز ضدهم على خانة والدهم بعدما اعتبر ان لمرسوم الغاء الترخيص مفعولاً رجعياً. نقض. ان القول ما اذا كان طالبو القيد المميز ضدهم قد ولدوا من اب لبناني ام لا يكون لمحكمة الاساس الناظرة في قضايا الجنسية وليس لقاضي النفوس الذي يجري القيد المطلوب في حال عدم وجود اي شك.َ
 
في الاساس:
َ- على السبب الثالث مخالفة المبادئ القانونية المتعلقة بسحب الغاء العمل الاداري: بما انه من الرجوع الى القرار الاستئنافي يتبدى انه قضى بتسجيل اولاد ََِ(ََِت.ح.ََِ)ََِ وأولادهم القاصرين على خانةََِ(ََِت.ح.ََِ)ََِ الذي استعاد جنسيته بمرسوم، بحجة ان لمرسوم الغاء الترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية مفعولاً رجعياً مما يعني ان ََِ(ََِت.ح.ََِ)ََِ لم يفقد في اية مرحلة جنسيته اللبنانية،
وبما ان الدولة تأخذ على محكمة الاستئناف اعتبارها ان مرسوم الغاء الترخيص له مفعولاً رجعياً اذ ان الغاء القرار الاداري انما يؤدي الى زوال مفاعيله للمستقبل فقط وهذا ما يميزه عن حالة استرداد القرار الاداري،
وبما ان مرسوم الترخيص باكتساب الجنسية الاجنبية صدر في العام 1946 ومرسوم الغاء الترخيص صدر في العام 1996 كما ورد في القرار الاستئنافي فان المرجع المختص للقول ما اذا كان طالبو القيد ولدوا من اب لبناني ام لا يكون لمحكمة الاساس الناظرة في قضايا الجنسية وليس لقاضي النفوس الذي يجري القيد المطلوب في حال عدم اكتناف شك الطلب، الامر غير حاصل في القضية طالما ان ولادة طالبي القيد حصلت في وقت كان والدهم فاقداً للجنسية اللبنانية وبذهاب محكمة الاستئناف خلاف هذا المذهب تكون قد عرضت قرارها للنقض.
 
وفي المرحلة الاستئنافية:
بما ان الدعوى جاهزة للحكم وللسبب ذاته الذي جرى بمقتضاه نقض القرار الاستئنافي يصار الى قبول الاستئناف وفسخ الحكم الابتدائي تاريخ 10/10/2001 الصادر بالرقم... عن القاضي المنفرد في... وذلك لتجاوز الاختصاص، وبعد نشر الدعوى ورؤيتها انتقالاً يحكم مجدداً بردّها ويردّ كل ما زاد او خالف...

ََِ(ََِقرار رقم 54/2006، تاريخ 14/3/2006، تمييز مدني، غرفة خامسة، الرئيس مهيب معماري، المستشاران جان عيد وسليم الاسطاََِ)ََِ